به نقل از «آفتاب»

ضرب سکه طلا به باند خصولتی‌ها واگذار می‌شود| بانک مرکزی طلا ندارد به جایش اوراق دست مردم می‌دهد

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۰۳۲۰

آفتاب‌‌نیوز :

هجوم مردم به بازار سکه و طلا در کنار ارز، ایجاد جهش کانالی در قیمت سکه را در پی داشت و نرخ این کالای سرمایه‌ای استراتژیک را به کانال ۱۶ میلیون تومان رساند.

علی صالح آبادی، مدیر مالی برآمده از دانشگاه امام صادق، و سکاندار بانک مرکزی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که این نهاد به جای سکه، اوراق گواهی آتی سکه عرضه خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اوراق در ۶ ماه آتی تصفیه خواهد شد. وی همچنین از تشکیل کارگروهی در بانک مرکزی خبر داد تا نسبت به واگذاری ضرب سکه طلا به بخش خصوصی اقدام کنند. این اولین بار در تاریخ کشور است که نهادی غیر از دولت عهده‌دار ضرب سکه طلا خواهد شد.

یکی از مدیران اسبق این نهاد در گفتگو با آفتاب‌نیوز اظهار کرد: با توجه به حساسیت بحث ضرب سکه، موضوع اهلیت برای بانک مرکزی اهمیت دارد و معمولاً هم منظور مقامات از بخش خصوصی، خصولتی‌ها و بنیاد‌ها هستند که خودی محسوب می‌شوند.

آگاهان حوزه بانکداری کشور معتقدند با توجه به گرایش‌های سیاسی آشکار صالحی، این احتمال قوی وجود دارد که ضرب سکه طلا در نهایت در اختیار مجموعه‌های اقتصادی وابسته به جبهه پایداری قرار گیرد.

شایان کرمی تحلیل‌گر مشتقه کارگزاری فارابی در این‌باره به آفتاب‌نیوز گفت: بانک مرکزی با انتشار اوراق گواهی سکه قصد دارد تا سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی موجود را به سمت این اوراق هدایت کند و به خریدار اوراق تعهد بدهد که ۶ ماه بعد نرخ سکه هر چه که بود آن را تصفیه می‌کند. اگر مردم و بازار به بانک مرکزی و دولت اعتماد کنند و این اوراق را خریداری کنند، ممکن است شیب قیمت فعلی، کمی کاهش شود.

این کارشناس در ادامه افزود: الته با توجه به کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار دولتی باید دید که این طرح تا چه حد موفق خواهد بود. باید به این نکته نیز توجه کرد که انتشار اوراق سکه به جای خود سکه و دارایی فیزیکی، این پالس را به بازار می‌فرستد که بانک مرکزی، چون طلا و دارایی فیزیکی ندارد، ناچار به جای سکه، اوراق‌فروشی می‌کند، همین مسئله خود می‌تواند جو روانی بازار را تشدید و باعث افزایش بیشتر قیمت سکه شود. در زمان پیش‌فروش سکه نیز، ابتدا عنوان شد که این سکه‌ها معاف از مالیات است، اما بعداً از خریداران مالیات مطالبه شد، چنین اقداماتی قطعاً اعتمادزا نیست و به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.

عباد محمد ولی تحلیل‌گر و دبیر اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز در گفتگو با خبرنگار آفتاب‌نیوز، اظهار کرد: واگذاری ضرب سکه به بخش غیردولتی اگر بدون زیرساخت و استفاده از بخش خصوصی واقعی انجام گیرد، ممکن است مسائلی را به همراه داشته باشد. بخش خصوصی واقعی این توانایی را دارد که سکه را با سطح کمی و کیفی بالا عرضه کند. البته امیدوار هستیم که مجموعه سیاستگذار دولتی این اقدامات را در گفتگو با خبرگان و فعالان بخش خصوصی عملیاتی کند. واگذاری ضرب سکه به دیگران اگر بدون نظارت کافی صورت گیرد، ممکن است باعث عرضه سکه کم کیفیت شود و این به نوبه خود اعتماد عمومی و سرمایه‌گذار را متزلزل خواهد کرد.

محمد، ولی در ادامه گفت: در شرایط که بازار به امید بیشتر نیاز دارد، شاید عرضه اوراق سکه به جای خود سکه و طلا اقدام مثبتی طلقی نشود. در این شرایط باید با مردم با مشت پر صحبت کرد و اینکه به جای طلا، کاغذ دست مردم بدهیم، ممکن است به ذهنیت‌های منفی در بازار طلا و سکه دامن بزند. پسندیده‌تر آن است که بانک مرکزی با بضاعت بالای که دارد با صدای قوی‌تر با بازار صحبت نمایید. اتحادیه نیز در این زمینه آمادگی هر گونه همکاری را دارد.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: قیمت سکه بانک مرکزی ضرب سکه طلا ضرب سکه طلا بانک مرکزی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۰۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار

امتداد - تمام ارکان نظام باید به دنبال تداوم سیاست ثبات ارزی باشند؛ چرا که راهکار علاج اقتصاد بیمار ایران این مقوله بسیار مهم است.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز و تاثیراتی که سیاست ثبات اقتصادی و ارزی در جلوگیری از سفته بازی به‌جا می‌گذارد، گفت: یکی از کارکرد‌های ثبات ارزی که طی سال گذشته توسط بانک مرکزی قابلیت خود را در اقتصاد به نمایش گذاشت، اهمیت تمرکز بر مسائلی است که به ثبات اقتصادی و ارزی منتهی می‌شود، بنابراین این موضوع علاوه براینکه در دستور کار بانک مرکزی است، باید یکی از الزامات مهمی باشد که تمام ارکان دولت‌ها به آن پایبند باشند تا اقتصاد کشور دچار مخاطرات جدی نشود که بی ثباتی ایجاد می‌کند.

وی یادآور شد: هر چند تنش‌های سیاسی و نظامی طی هفته‌های اخیر در مدت محدودی وضعیت بازار ارز را دچار مخاطراتی کرد، اما عدم دستکاری بانک مرکزی به صورت تعمدی درمسائل مرتبط با نرخ ارز نشان داد این بانک خواستار تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی است؛ به همین خاطر نیز نوسانات به تدریج کمتر شدند.

بغزیان در ادامه بحث یادآور شد: به دلیل تداوم سیاست‌های بانک مرکزی در موضوع ثبات ارزی در ماه‌های گذشته شاهد این واقعیت بسیار مهم در عرصه جامعه بودیم که مردم مدتی جویای نرخ ارز نبودند چرا که ثبات ارزی در دستور کار بود.

این اقتصاددان گفت: با اینکه در اجرای سیاست ثبات ارزی توسط بانک مرکزی نرخ دلار در بازار آزاد تفاوتی با نرخ ارز رسمی و دولتی داشت، اما به دلیل ایجاد اطمینان در مردم که بازار ارز نوسان ندارد کسی به دنبال خرید ارز و تقاضای کاذب نبود.

وی با بیان اینکه وجود ثبات ارزی باعث هدایت سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها در حساب‌های بلند مدت و سرمایه گذاری در تولید و بورس شد، تاکید کرد: بنابراین این روند نشان می‌دهد تمام ارکان نظام باید به دنبال تحقق و تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی باشند؛ چرا که راهکار و علاج اقتصاد بیمار ایران، این مقوله بسیار مهم است.

بغزیان گفت: ثبات ارزی و بازگشت آرامش به اقتصاد و بازار‌ها منوط به رسیدن دولت به این درک است که نباید در کار بانک مرکزی دخالت کند، بلکه باید اجازه داده شود تا سیاست تثبیت در بانک مرکزی دنبال شود.

این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: از سوی دیگر دولت نباید بابت رفع کسری بودجه و تامین نقدینگی مورد نیاز خود بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد، بلکه باید در این مسیر برای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی همراه آن باشد تا زمینه برای مشارکت مردم در امر جهش تولید فراهم شود و سایر سیاست‌ها در بخش‌های مختلف نیز کارساز باشند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.